۷۱۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
(۱)
فرضاً آخر فيدخل في ذلك المتنقل خلف المفترض من باب أولى . () وقد تقدم الكلام على حكم صلاة المأموم إذا كان الإمام على
غير طهارة، وحكم صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في الفروع . وجه التيسير :
التيسير في هذا الضابط - عند القائلين به وهم الجمهور - ظاهر في حق المأموم من جهتين : - الأولى : أنه لاتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه إذا ما بطلت صلاة الإمام؛ لكونه صلى محدثاً ولم يعلم أو نحو ذلك والثانية : أن لا حرج على المسلم في اقتدائه بإمام يترك بعض الأمور الاجتهادية التي لايراها - أي الإمام - واجبة وإن كان المأموم يرى وجوبها وأن تركها مبطل للصلاة . بل تصح صلاته إذا أتى هو بما تركه الإمام مما يرى المقتدي وجـوبـه . وفي هذا تـيـسـيـر على المسلمين بأن يصلي المسلم مع أي جماعة من جماعات المسلمين ولايلزمه التحري عن مذهب الإمام وفي هذا
جمع
لكلمة
المومنين، وتوحيد لصفّهم .
(۱) انظر الهداية ٦٢/١ ، والقوانين ص ٦٣ ، والمهذب ۹۸/۱
ص ٧١٨