القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧١٦

٧١٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وبالنظر في مسألة أخرى من مسائل هذا الضابط – وهي (۱) مسألة اقتداء المصلى بإمام يخالفه في الفروع - بحيث تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم - نجد أن ما ذكره السبكي من رأي الشافعية ليس على إطلاقه، فقد حكى النووي في ذلك أربعة أوجه ، ثم قال : وأصحها أنه إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء به، وإن تحققنا الإتيان بجميعه ، ، أو صح ، ونسب ذلك الوجه إلى الأكثرين منهم وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة صلاة المأموم في هذه الحال . شككنا (۱) ذكر العلماء لهذه الصورة حالات ثلاث : (۲) الحالة الأولى : أن يكون الإمام المخالف في الفروع ممن يحتاط في مواضع الخلاف بحيث لا يترك ركناً أو شرطاً يعتقده المأموم دونه ، ولا يترك ركناً أو . شرطاً يعتقده هو دون المأموم . الحالة الثانية : أن يعلم المأموم أنه يترك ركناً أو شرطاً يعتقده المأموم دون الإمام . الحالة الثالثة : أن يعلم المأموم أنه يترك ركناً أو شرطاً أو واجـبـاً عنده، والمأموم لا يرى ذلك ركناً ولاشرطاً ولا واجباً . انظر تفصيل ذلك في أحكام الإمامة والانتمام لعبد المحسن المنيف ص ٩٥ - ۱۰۲ ، والفقه الإسلامي وأدلته ۸۸۱/۲ ، إضافة إلى المراجع اللاحقة (۲) انظر المجموع ١٦٤/٤ ، وتحفة المحتاج مع حواشيه ٢٧٩/٢ .
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.