٧١٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وبالنظر في مسألة أخرى من مسائل هذا الضابط – وهي
(۱)
مسألة اقتداء المصلى بإمام يخالفه في الفروع - بحيث تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم - نجد أن ما ذكره السبكي من رأي الشافعية ليس على إطلاقه، فقد حكى النووي في ذلك أربعة أوجه ، ثم قال : وأصحها أنه إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء به، وإن تحققنا الإتيان بجميعه ، ، أو صح ، ونسب ذلك الوجه إلى الأكثرين منهم وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة صلاة المأموم في هذه الحال .
شككنا
(۱) ذكر العلماء لهذه الصورة حالات ثلاث :
(۲)
الحالة الأولى : أن يكون الإمام المخالف في الفروع ممن يحتاط في مواضع الخلاف بحيث لا يترك ركناً أو شرطاً يعتقده المأموم دونه ، ولا يترك ركناً أو
.
شرطاً يعتقده هو دون المأموم . الحالة الثانية : أن يعلم المأموم أنه يترك ركناً أو شرطاً يعتقده المأموم دون
الإمام .
الحالة الثالثة : أن يعلم المأموم أنه يترك ركناً أو شرطاً أو واجـبـاً عنده، والمأموم لا يرى ذلك ركناً ولاشرطاً ولا واجباً . انظر تفصيل ذلك في أحكام الإمامة والانتمام لعبد المحسن المنيف ص ٩٥ - ۱۰۲ ، والفقه الإسلامي وأدلته ۸۸۱/۲ ، إضافة إلى المراجع اللاحقة
(۲) انظر المجموع ١٦٤/٤ ، وتحفة المحتاج مع حواشيه ٢٧٩/٢ .
ص ٧١٦