الضابط الخامس ) لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما ... )
۷۱۵
(۱)"
ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء ، وقال ابن تيمية
: إن المذهب المفرق بين أن يكون المأموم معذوراً وبين أن لا يكون كذلك هو أوسط الأقوال ، وقال السبكي : " وزعما - أي
(۲)
الإمامين مالك وأحمد - أن هذا توسط بين المذهبين
(۳) .
(۱) حاشية رد المحتار ٥٥١/١
(۲) انظر: القواعد النورانية ص ١٠٢ .
(۳) لعل مراد السبكي بقوله : « وزعما » أنه لا يرى هذا توسطاً بين المذهبين ؛ لأن الشافعية يقولون بهذا ؛ فإنهم يعللون صحة صلاة المأموم بكونه معذرواً لعدم العلم يحدث إمامه . لكن يمكن أن يُلحظ نوع من الفرق بين مذهب الشافعية ، وبين مذهب المالكية والحنابلة يجعل القول بأنه مذهب متوسط متوجهاً . وهو أن الشافعية نصوا - في أحد القولين عنهم - على أن صلاة المأموم صحيحة حتى لو كان الإمام قد صلى محدثاً، وهو يعلم ذلك إذا لم يعلم المأموم بمعنى أن المأموم علم بعد انقضاء الصلاة أن الإمام صلى على غير طهارة متعمداً .
•
أما المالكية ، والحنابلة فقد قالوا بعدم صحة صلاة المأموم في هذه الحال؛ لعدم العذر من الإمام وإن كان المأموم معذوراً انظر الأشباه والنظائر للسبكي ٢٦٤/٢ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ۲۳/۲ ، والمجموع ٣٧/٤ والمبدع ٧٤/٢ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥٢/٢٣ ، ، وانظر تفصيل القول في إمامة المحدث في كتاب أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف ص ١٤٣ - ١٤٧ .
ص ٧١٥