القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٨٣

القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ... ۵۸۳ المالكية أيضاً فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها ، أما إذا كان عدلاً ، أو كان جائراً في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها إليه في الأموال الظاهرة والباطنة (١) ، وأجاز الشافعية الأمرين أي ، دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال الباطنة ، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه . ثالثها أن تدفع إلى السلطان إن كان عدلاً، ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام جائراً ، ويجوز عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب الجديد (۲) أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه على كل حال ، ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان ممن يضعها (۳) موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان ، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم دفعها للسطان الجائر (٤) • (۱) انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ۲/ ۲۲۰ ، وحاشية الدسوقي ٥٠٤/١ (۲) انظر : المهذب ١٦٨/١ • (۳) انظر : المغني ۹۲/٤ ، ومطالب أولي النهى ۲/ ۱۲۰ . (٤) انظر : كشاف القناع ۳۰۲/۲ ، وانظر جملة من أقوال السلف في أن للإنسان أن يلي زكاته بنفسه خاصة إذا لم يضعها الأئمة موضعها في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٦٧٨-٦٨٥ ، والمغني ٩٢/٤
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.