القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ...
۵۸۳
المالكية أيضاً فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها ، أما إذا كان عدلاً ، أو كان جائراً في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها إليه في الأموال الظاهرة والباطنة (١) ، وأجاز الشافعية الأمرين أي ، دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال الباطنة ، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه . ثالثها أن تدفع إلى السلطان إن كان عدلاً، ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام جائراً ، ويجوز عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب
الجديد
(۲)
أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه على كل حال ، ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان ممن يضعها
(۳)
موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان ، بل قد ذهب بعض
العلماء إلى تحريم دفعها للسطان الجائر
(٤)
•
(۱) انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ۲/ ۲۲۰ ، وحاشية الدسوقي ٥٠٤/١
(۲) انظر : المهذب ١٦٨/١
•
(۳) انظر : المغني ۹۲/٤ ، ومطالب أولي النهى ۲/ ۱۲۰ .
(٤) انظر : كشاف القناع ۳۰۲/۲ ، وانظر جملة من أقوال السلف في أن للإنسان أن يلي زكاته بنفسه خاصة إذا لم يضعها الأئمة موضعها في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٦٧٨-٦٨٥ ، والمغني ٩٢/٤
ص ٥٨٣