ΟΛΕ
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
من فروع القاعدة :
۱ - من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول
(۱)
فيها. "
۲ - مال من لا وارث له فإنه لبيت المال ، فإن لم يستقم بيت المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التصرف فيه بالمصالح
العامة
(۲)
٣ - ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس التقاطه كالإبل . فإنّ حفظها من حق الإمام . لكن إذا تعذر حفظها من قبل الإمام - لأي سبب - فقد أجاز بعض الفقهاء لأحاد الناس التقاطها لحفظها إذا ظن تلفها لو تركها
(۳)
(۱) راجع ما تقدم في الصفحة السابقة . (۲) هذا هو قول الأكثرين ولم أقف على تصريح بحكم المسألة في كتب الحنابلة . وظاهر العمل بالرد يقتضي أن لا تكون التركة لبيت المال، والله أعلم . انظر السراجية ص ٦١ ، والقوانين الفقهية ص ۳۳۱ ، والتنبيه ص ١٥٤ ،
كشاف القناع ٤٧٩/٤
(۳) اللقطة ليست مالاً عاماً وإنما توجه إدراج هذا الفرع تحت القاعدة من جهة
تصرف الآحاد فيما هو من حق الإمام عند تعذر قيامه به
انظر حاشية رد المحتار ٤/ ۲۸۰ ، وشرح الخرشي ١٢٦/٧ ، والمهذب
٤٣١/١ ، والمغني ٣٤٦/٨
•
ص ٥٨٤