القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٨٢

۵۸۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ٦ - أنه لو مُنع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ولأثم أئمة الجور بذلك العمل بالقاعدة : (۱) اشتملت كتب الفروع في المذاهب الأربعة على نصوص تدل على العمل بهذه القاعدة بقيودها المتقدم ذكرها ، وكثيراً ما يتعرض الفقهاء لهذا المعنى في باب الزكاة ، لأنها من أغلب ما يتحصل في أيدي الناس من الأموال العامة وقد ذهب أكثرهم إلى جواز أن يلي المسلم إخراجها بنفسه وخاصة إذا لم يكن من يتولاها من قبل السلطان عدلاً يضعها في موضعها، وإن كان الأصل فيها - من حيث الجملة - أنها أموال عامة يتولى أمرها السطان ) (۲) فقد قال الحنفية : إن للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه (۳) • بل نقل السرخسي عن بعض أئمتهم بأنه أفتى بلزوم إعادة تأدية الزكاة إذا أديت إلى من لا يضعها موضعها ، وإلى ذلك ذهب (٤) (۱) انظر الأدلة في : قواعد الأحكام ۸۲/۱ . (۲) انظر : كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٦٨٥ ، والأموال لابن زنجويه ١١٤٧/٣ وما بعدها ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢ ، والإمامة العظمى ص ۳۳۸ وما بعدها . (۳) انظر : تحفة الفقهاء ۳۱٦/۱ ، وتبيين الحقائق ٢٨٢/١ . (٤) انظر : المبسوط ۲/ ۱۸۰ .
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.