القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٧٧

القاعدة السابعة والثلاثون (من . صحت منه مباشرة الشيء ...) ٤٧٧ - - الإجماع . وقد نقله عدد من العلماء . قال القرطبي رحمه الله - : " ولاخلاف فيها في الجملة" (١)، وقال ابن قدامة : " أجمعت الأمة على جواز الوكالة في (۲) الجملة ، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة (۳) ٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات :- حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - قال: ( جاءت امرأه من خثعم عام حجة الوداع . قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم»)(4). (۱) الجامع لأحكام القرآن ٣٧٦/١ ( ٢ ) المغني ١٩٧/٧ (۳) انظر الإجماع ص ۸۰ ، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص ٥٨ .٦٦ ( ٤ ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٧٩/٤ ( الحج/ الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ) ، وصحيح مسلم مع النووي ۹۷/۹ - ۹۸ ) الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها ) .
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.