القاعدة السابعة والثلاثون (من .
صحت منه مباشرة الشيء ...)
٤٧٧
-
-
الإجماع . وقد نقله عدد من العلماء .
قال القرطبي رحمه الله - : " ولاخلاف فيها في الجملة" (١)، وقال ابن قدامة : " أجمعت الأمة على جواز الوكالة في
(۲)
الجملة ، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة
(۳)
٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات :- حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - قال: ( جاءت امرأه من خثعم عام حجة الوداع . قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم»)(4).
(۱) الجامع لأحكام القرآن ٣٧٦/١
( ٢ ) المغني ١٩٧/٧
(۳) انظر الإجماع ص ۸۰ ، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص ٥٨
.٦٦
( ٤ ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٧٩/٤ ( الحج/ الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ) ، وصحيح مسلم مع النووي
۹۷/۹ - ۹۸ ) الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها ) .
ص ٤٧٧