ΣΥΛ
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
العمل بالقاعدة :
كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة . وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور
وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل
المأمور إلا لمقتض ، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع من فروع القاعدة :
(A)
۱ - صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع -
(۳)
٢ - صحة التوكيل في النكاح ..
- عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه
(٤)
(۲)
(۱) الأشباه والنظائر والسبكي ١١٤/٢ .
(۲) انظر: الهداية ٣ / ١٥٥ ، والقوانين الفقهية ص ۲۱۲ ، والتنبيه ص ۱۰۸ ،
والمغني ١٩٨/٧
(۳) انظر: الهداية ۲۲۰/۱ ، وشرح الخرشي ٦٨/٦ ، والتنبيه ص ١٠٨
والمغني ١٩٩/٧
(٤) انظر : الهداية ١٥٢/٣ ، والقوانين الفقهية ص ۲۸۰ ، والتنبيه ص ۱۰۸
1
والمغني ١٩٨/٧
·
ص ٤٧٨