القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٧٦

Εντ الأدلة : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفـقـهـاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها -: ۱ - قوله - تعالى - : ﴿ ... فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ ... (۱) قال ابن العربي -رحمه الله- : " وهذا – أي الدليل – يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض . ۲- مارواه عروة البارقي (۳) -رضي (۲) الله عنه- ( أن النبي 幾 أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه ) (٤) (1) الكهف ( ۱۹ ) . (۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۲۸ . (۳) هو عروة بن الجعد ، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل : الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة . انظر أسد الغابة ٤٠٣/٣ ، والإصابة ٤٨٨/٤ (٤) أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٧٣١/٦ ( المناقب / أحاديث علامات النبوة ) .
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.