القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٧٥

القاعدة السابعة والثلاثون (من صحت منه مباشرة الشيء ... ٤٧٥ التصرف ، كما يصح أن يتوكل هو عن غيره في مباشرة مايوكله فيه . وظاهر عموم هذه القاعدة ، وكلام الفقهاء عليها يدلان على أنها تشمل العبادات والمعاملات ويدل على ذلك أن بعض من أورد هذه القاعدة استثنى من عمومها بعض العبادات التي لا تصح فيها النيابة (۱) إلا أن القاعدة ليست على إطلاقها فهي مقيدة بكونها فيما تصح فيه النيابة . وذلك أن العلماء قسّموا الأفعال - من حيث قبولها للنيابة - إلى قسمين :- قسم يقبل النيابة وهي الأفعال التي تتحقق مصلحتها بحصول الفعل مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع ، وقضاء الديون وتفريق الزكوات ، وأكثر العقود وقسم لا يقبل النيابة وهو مالا تتحقق مصلحته إلا بمباشرة المكلف له كالصلاة ، ونحوها من العبادات غير المالية (۲) (۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٣ . (۲) انظر الفروق ٢٦/٤،١٠٤/٢ ، والموافقات ۲۲۷/۲ ، وبدائع الصنائع ٣٤٤٩/٧ ، وشرح منح الجليل ۳۵۳/۲ ، وبلغة السالك لأقرب المسالك ۱۸۲/۲ ، وروضة الطالبين ٢٩١/٤ ، والمغني ۱۹۷/۷
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.