القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأنون فيه لا أثر له )
٤١٩
أتلف
الأول منهما يطابق القاعدة المذكورة، والثاني منهما يقيدها فبالنسبة للقاعدة الأولى منهما نرى أن قول ابن رجب : من شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه << مطابق للقاعدة من حيث عدم ترتب الضمان على ما يجوز فعله شرعاً ؛ لأنه – أي الصائل، وما في حكمه - قد اضطر المكلَّف إلى ذلك الإتلاف فلذلك لم يضمنه ، وأما قوله : ( وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه >> ، فهو استثناء القاعدة وقيد لها وذلك لأن المكلف - هنا - قد دفع به عن نفسه ؛ مضرة من غير جهة المتلف فَضَمِنَه (۱)
ء من
وبالنسبة للقاعدة الثانية فإن قوله << من أتلف نفساً، أو
(=) إلى كونهما مقيدتين لقاعدة << الجواز الشرعي >> من كونهما مقيدتين لقاعدة << المتولد ... >> ؛ لأن ما ذكر فيها من قبيل ما يجوز شرعاً لامن
قبيل ما يتولد عن مأذون فيه أو جائز شرعاً . والله أعلم .
"
(۱) انظر : الفروق ١٨٣/٤ ، والاستغناء في الفروق والاستثناء ٥٨٩/٢ والذي يظهر من كلام الفقهاء في بعض مسائل هذه القاعدة أن جمهورهم يرى التقييد بها ، حيث ذكر عدد من الفقهاء أن المحرم إذا قتل صائلاً خشي منه الهلاك أو نحوه، فإنه لافدية عليه ، وإذا قتل الصيد مضطراً إلى أكله جاز له ذلك وعليه الفدية ، ولم يفرق الشافعية بين الصورتين في عدم لزوم الفدية . انظر : الهداية ١ /۱۸۷ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي
٣٦٦/٢ - ٣٦٧ ، والمجموع ٣١٠/٧ ، والمغني ٣٦٩/٥ .
ص ٤١٩