القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤١٨

٤١٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وحينئذ لاكلام في عدم ترتب أثره عليه ، وإما أن يكون المراد به ما ينشأ عن الفعل الأصلي، وحينئذ يكون التعبير عن ذلك بأنه جائز شرعاً محل نظر ؛ لأنه لايجوز شرعاً الإقدام عليه ابتداءً ، وإنما يسقط أثره إذا وقع مرتباً على ما أذن فيه ، والله أعلم . وقد ذكر ابن رجب قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة منها : قوله << من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه ، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه >> ، وقوله ( من أتلف نفساً أو أفسد عبادة (۱) لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره (۲) فعليه الضمان >> ، ويمكن اعتبارهما بمثابة القيدين لقاعدة «الجواز الشرعي ينافي الضمان >> (۳) وكما هو ظاهر فإن كل واحدة من القاعدتين تضم شقين : (۱) قواعد ابن رجب ص ٣٦ (۲) المرجع السابق ص ٣٧ (۳) كما تقدم فإن بين قاعدة << الجواز الشرعي ينافي الضمان >> ، وبين قاعدة << المتولد من مأذون فيه لا أثر له << تقارب في المعنى من جهة ، ونوع من الفرق من جهة أخرى ؛ ولذا فإن الذي ظهر لي أن هاتين القاعدتين أقرب
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.