٤١٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
د.
عبد الرحمن العبد اللطيف
وحينئذ لاكلام في عدم ترتب أثره عليه ، وإما أن يكون المراد به ما ينشأ عن الفعل الأصلي، وحينئذ يكون التعبير عن ذلك بأنه جائز شرعاً محل نظر ؛ لأنه لايجوز شرعاً الإقدام عليه ابتداءً ، وإنما يسقط أثره إذا وقع مرتباً على ما أذن فيه ، والله أعلم .
وقد ذكر ابن رجب قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة منها : قوله << من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه ، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه >> ، وقوله ( من أتلف نفساً أو أفسد عبادة
(۱)
لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره
(۲)
فعليه الضمان >> ، ويمكن اعتبارهما بمثابة القيدين لقاعدة
«الجواز الشرعي ينافي الضمان >>
(۳)
وكما هو ظاهر فإن كل واحدة من القاعدتين تضم شقين :
(۱) قواعد ابن رجب ص ٣٦
(۲) المرجع السابق ص ٣٧
(۳) كما تقدم فإن بين قاعدة << الجواز الشرعي ينافي الضمان >> ، وبين قاعدة << المتولد من مأذون فيه لا أثر له << تقارب في المعنى من جهة ، ونوع من
الفرق من جهة أخرى ؛ ولذا فإن الذي ظهر لي أن هاتين القاعدتين أقرب
ص ٤١٨