القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٢٠

٤٢٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه >>، مطابق للقاعدة من حيث عدم ترتيب الضمان على ما جاز فعله شرعاً ؛ لأن الإضطرار يبيح له ذلك ، وأما قوله : ( وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان << ، فهو استثناء من القاعدة ؛ لأن المتلف في هذه الحالة ليس مضطراً بنفسه ، ويمكنه أن يدفع تلك المفسدة من (۱) جهة غيره والضمان إنما يسقط عن المضطر نفسه ( على ما تقدم (۲) انظر : المغني ٣٩٤/٤ ، والذي يظهر من كلام بعض الفقهاء أن التقييد بهذه القاعدة ليس محل اتفاق، حيث اتفقوا على أنه لافدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما ، واختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فذهب الحنفية إلى أنه لافدية عليها - أي مع أن النفع متعلق بغيرهما ، وذهب المالكية - في المشهور عنهم - إلى أن الفدية على المرضع التي تخاف على ولدها دون الحامل، وذهب الشافعية - في إحدى الروايات وهي التي صححها الشيرازي - إلى أنهما إن خافتا على ولديهما لزمتهما الفدية ، وهو كذلك مشهور مذهب الحنابلة . وهم بهذا يعملون بهذا القيد ؛ لأن المضرة التي دفعتها الحامل والمرضع - على رأي الشافعية والحنابلة - والتي دفعتها المرضع فقط - على رأي المالكية – تعلقت بغيرها فلزمتهما الفدية التي هي نوع من الضمان ، والله أعلم . انظر : الهداية ۱٣٧/١ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ۲٦۱/۲ ، والمهذب ۱۷۸/۱ ، والمغني ، ٣٩٤/٤
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.