القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤١٧

القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) وأضاف بعضهم قيد عدم التفريط (۱) ٤١٧ والذي يظهر لي أن كلمة المأذون فيه أو الجواز الشرعي تتضمنه وإن لم يُنص عليه ؛ لأن الإذن، أو الجواز مقيد - شرعاً - بعدم التفريط . و وبالمقارنة بين قاعدة << المتولد من مأذون فيه لا أثر له >> ، وبين القواعد الأخرى التي دلت على كون الحكم مفروضاً في حكم الضمان نجد أن صيغة المتولد من مأذون فيه ..>> أشمل، وأدق. فهي أشمل من حيث كونها دالة على سقوط الأثر المترتب، سواء كان ضماناً أم غيره فإن الضمان يراد به – غالباً - مـا يتعلق بحقوق العباد ، وإن كان يصح إطلاق الضمان على ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى (٢) وهى أدق - عبارة - حيث أن عبارة " المتولد من مأذون فيه " تشعر بأن هذا المتولد أو الحادث غير مأذون فيه أصلاً ، ولا يظهر هذا المعنى في قولهم : ( الجواز الشرعي ...>> بل إما أن يكون المراد بالمتصف بالجواز شرعاً هو الفعل الأصلي المأذون فيه ابتداء، (۱) انظر : فتح الباري ۲۳۲/۱۲ . (۲) انظر : المغنى ۱۳۳/٥ .
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.