٤١٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ومثاله أن يقتص إنسان من آخر في طرف، فيسري ذلك إلى النفس، أو ما دونها، فإنه لاقصاص عليه ولادية عند الأكثرين بشرط أن يكون قد اقتص على الوجه الشرعي
(۱)
وقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد
بقيدين :
أولهما : أن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطاً بسلامة العاقبة ، فإن كان مقيداً بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم
للصبي ونحوه
والثاني
(۲)
: ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل
نفسه
(۳)
(۱) سيأتي قريباً - إن شاء الله – تفصيل القول في هذه المسألة
(۲) هذا هو رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بناء على أنه أمر مباح والإذن في المباح - عندهما مقيد بشرط السلامة . أما الحنابلة ، وصاحبا أبي
-
حنيفة فإنهم يرون أنه لاضمان عليه - أي لا يترتب عليه أثره - ؛ لأنه مأذون فيه ، ونسب ذلك إلى الإمام مالك، وللمالكية فيه تفصيل . انظر : حاشية رد المحتار ٥٦٥/٦ ، والمقدمات الممهدات ٣٣٢/٣ ، ومغني المحتاج ١٩٩/٤ ، والمغني ۵۲۸/۱۲ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٢١١/٦ (۳) انظر : مختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة ) ٦٨٩/٢ ، وشرح القواعد الفقهية ص ۳۸۱ ، والمدخل الفقهى العام ۱۰۳۲/۲ - ۱۰۳۳
ص ٤١٦