القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٥٣

القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين (...) ۳۵۳ المصلحة المطلوبة أو تندفع المفسدة المراد دفـعـهـا بحـصـول أعظم الأمرين فإن الزنا - مثلاً - يتضمن ملامسة ونحوها ولم ينقل عن الرسول أنه عاقب على ما دون الزنا عند وقوعه - أي الزنا - ولانقل ذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده ، وكذلك السرقة فإنها متضمنة - غالباً - لدخول دار الغير بغير إذنه والاطلاع على عورات الناس، ولم ينقل أنه قد عوقب على ذلك إذا حصلت السرقة، وقد جعل بعض الفقهاء من مسائل هذه القاعدة القول برجم المحصن دون جلده عند من يقول بذلك (۱) فيكون فعل النبي (۲) دليلاً لصحة هذه القاعدة صلى الله عليه وسلم ومرادهم أن زنا المحصن يتضمن أمرين أحدهما مطلق الزنا – وهو الموجب للجلد - والثاني كونه حاصلاً من محصن - وهو الموجب - (۱) وهم الجمهور . انظر : المراجع المتقدمة في أول القاعدة ، وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ۱۸۹/۱۱ ، وأضواء البيان ٤١/٦ ، ٤٨ • (٢) أي أمره برجم ماعز لما زنى ، وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ عدة ، ومن طرق مختلفة صحيح البخاري مع الفتح ۱۳۸/۱۲ ) الحدود / هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ) ، وصحيح مسلم ١٩٢/۱۲ ( الحدود / حد الزنا ) ومواضع أخرى .
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.