القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وقد اعتبر العلائي هذه الصورة من قبيل ما اتحد سببه وتعدد فيـه ، والحقُّ أن السبب متعدد لكن لما كان أحدهما متضمناً المسبب (۱) للآخر كانا كالسبب الواحد ولذا فقد اعتبرت هذه القاعدة في معنى قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً >> • إلا أنه يمكن التفريق بين القاعدتين بأن قاعدة << ما أوجب أعظم الأمرين ... >> مفروضة في السببين المتداخلين بحيث يتضمن أحدهما الآخر من حيث حقيقته ، والقاعدة الأخرى مفروضة في السببين المتداخلين لوجودهما في وقت واحد ، أو نحو ذلك الأدلة : • لم يصرح الفقهاء - فيما رأيت – بدليل هذه القاعدة كما لم يصرحوا بأدلة قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد .. >> لكن من الواضح أن مبنى هذه القاعدة هو التداخل . واستقراء مواضع ذلك من الشريعة يقتضي بأنه إذا تداخل السببان بحيث صارا كالسبب الواحد فإن المسببات تتداخل كذلك بحيث تكون مسبباً واحداً هو الأعظم من الأمرين . وذلك حينما تتحقق (۱) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٦٢٤/٢ .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.