٣٥٢
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وقد اعتبر العلائي هذه الصورة من قبيل ما اتحد سببه وتعدد فيـه ، والحقُّ أن السبب متعدد لكن لما كان أحدهما متضمناً
المسبب
(۱)
للآخر كانا كالسبب الواحد
ولذا فقد اعتبرت هذه القاعدة في معنى قاعدة << إذا اجتمع أمران
من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً >>
•
إلا أنه يمكن التفريق بين القاعدتين بأن قاعدة << ما أوجب أعظم
الأمرين ... >> مفروضة في السببين المتداخلين بحيث يتضمن أحدهما الآخر من حيث حقيقته ، والقاعدة الأخرى مفروضة في
السببين المتداخلين لوجودهما في وقت واحد ، أو نحو ذلك
الأدلة :
•
لم يصرح الفقهاء - فيما رأيت – بدليل هذه القاعدة كما لم يصرحوا بأدلة قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد .. >>
لكن من الواضح أن مبنى هذه القاعدة هو التداخل .
واستقراء مواضع ذلك من الشريعة يقتضي بأنه إذا تداخل السببان بحيث صارا كالسبب الواحد فإن المسببات تتداخل كذلك بحيث تكون مسبباً واحداً هو الأعظم من الأمرين . وذلك حينما تتحقق
(۱) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٦٢٤/٢ .
ص ٣٥٢