٣٥٤
للرجم
(1)
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
- ولا يخلو التمثيل بهذا - فيما أرى - من نظر ؛ لأن زنا المحصن أمر واحد وإنما التعدد باعتبار حقيقة ذلك الفعل وإضافته إلى فاعله
ومن جهة أخرى فإنه لو سلم وجود سببين في هذه الصورة فقد نص
الرسول على اعتبارهما بقوله : « جلد مائة والرجم »
..
(۲)
ولذا فقد بنى كثير ممن قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم ذلك على
كون فعل الرسول مع ماعز
القول منه
(۳)
-رضي
الله عنه ناسخاً لهذا
وعلل بعضهم ذلك - أعني عدم الجمع بين الرجم والجلد - بأن غيـر
القتل يندرج في القتل
(٤)
(۱) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٦٢٤/٢ ، والأشباه والنظائر للسبكي
٩٤/١
(٢ ) وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر
جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )
صحیح مسلم مع النووي ۱۸۸/۱۱ ( الحدود / حد الزنا )
(۳) هو ماعز بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه ، وقيل : اسمه ( عريب )
وماعز لقبه . انظر : أسد الغابة ٤/ ۲۷۰ ، والإصابة ٧٠٥/٥
•
(٦) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ۱۸۹/۱۱ ، وأضواء البيان ٤١/٦،
.EA
ص ٣٥٤