القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين ...
٣٥١
وتضمنه للملامسة ونحوها
المعنى الإجمالي
يعني العلماء بهذه القاعدة أنه إذا اجتمع سببان أحدهما داخل في الآخر ؛ لكون الأعلى منهما متضمناً للأدنى لم يترتب على مجموعهما إلا ما يترتب على أعلاهما كالزنا فإنه سبب للجلد أو ، وهو - أي الزنا - متضمن للملامسة والمفاخذة الذين يقتضيان التعزير عند كثير من أهل العلم (٢) فإذا حدث الزنا وهو أعظم السببين ترتب عليه حكمه ، ودخل ما يترتب على السبب
الرجم
(۱)
- وهو التعزير المترتب على الملامسة ونحوها - فيما يترتب
الأدنى على السبب الأعلى
(۱) بحسب حال الزاني من الإحصان، وعدمه، وذهب بعض العلماء إلى أن المحصن يجلد ثم يرجم . انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في المغنى
۳۰۸/۱۲ - ۳۱۰ ، ونيل الأوطار ٢٥٥/٧ .
(۲) وقال بعضهم إن التعزير - من حيث الجملة - ليس بواجب بل يجوز للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ، وبه قال الشافعية . ولمزيد من التفصيل انظر : حاشية رد المحتار ٦٢/٤ ، ٦٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٥ ، والمهذب ۲۸۸/۲۷ ، والمغنى ٥٢٦/۱۲ ، والطرق الحكمية ص۱۱۷، وكتاب التعزير في الشريعة الإسلامية ص ٥٨ - ٦٠ .
ص ٣٥١