القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٥١

القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين ... ٣٥١ وتضمنه للملامسة ونحوها المعنى الإجمالي يعني العلماء بهذه القاعدة أنه إذا اجتمع سببان أحدهما داخل في الآخر ؛ لكون الأعلى منهما متضمناً للأدنى لم يترتب على مجموعهما إلا ما يترتب على أعلاهما كالزنا فإنه سبب للجلد أو ، وهو - أي الزنا - متضمن للملامسة والمفاخذة الذين يقتضيان التعزير عند كثير من أهل العلم (٢) فإذا حدث الزنا وهو أعظم السببين ترتب عليه حكمه ، ودخل ما يترتب على السبب الرجم (۱) - وهو التعزير المترتب على الملامسة ونحوها - فيما يترتب الأدنى على السبب الأعلى (۱) بحسب حال الزاني من الإحصان، وعدمه، وذهب بعض العلماء إلى أن المحصن يجلد ثم يرجم . انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في المغنى ۳۰۸/۱۲ - ۳۱۰ ، ونيل الأوطار ٢٥٥/٧ . (۲) وقال بعضهم إن التعزير - من حيث الجملة - ليس بواجب بل يجوز للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ، وبه قال الشافعية . ولمزيد من التفصيل انظر : حاشية رد المحتار ٦٢/٤ ، ٦٧ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٥ ، والمهذب ۲۸۸/۲۷ ، والمغنى ٥٢٦/۱۲ ، والطرق الحكمية ص۱۱۷، وكتاب التعزير في الشريعة الإسلامية ص ٥٨ - ٦٠ .
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.