القاعدة العشرون (العادة محكمة)
عمل الفقهاء بالقاعدة :
۳۰۷
هذه القاعدة هي إحدي القواعد الكبرى المتفق عليها ، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع . (۱)
من فروع القاعدة
:
المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جداً ومنها :
۱ - تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء
•
(۲)
٢ - وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت
معتادة . (۳)
(۱) انظر : شرح : تنقيح الفصول ص ٤٤٨ ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۲۹۸ ، وكتاب ( مالك ( لأبي زهرة ص ٢١٦ ، وكتاب ( أبو حنيفة ) للمؤلف نفسه ص ٥٦٤ ، ومدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ص ۹۲ ، والمدخل الى أصول الفقه المالكي لمحمد الباجقني ص ١٣٦ ، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ۵۳۲ ، وكتاب الاستدلال لعلي العميريني ص ١٢٧ - ۱۲۸ ، وما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية . (۲) انظر: الهداية ۳۱۹/۳ ، والقوانين الفقهية ص ۲۰٤ ، والتنبيه ص ۱۲ ، والمغني ٢١١/١١ .
(۳) انظر: الهداية ٣٤/١ ، وشرح الخرشي ۲۰٤/١ - ٢٠٥ ، والتنبيه ص ٢٢ ٢٠٤/١
، والمغني ٣٩٩/١ - ٤٠٠
.
ص ٣٠٧