٣٠٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
فقد أحالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك على عادة النساء.
(۱)
(۲)
٤ ) حديث: « الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة». قال العلائي : " وجه الدلالة منه أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع، فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل ، وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، وذلك فيما يتقدر شرعاً . ... " الخ كلامه
(۳)
•
(۱) انظر : عون المعبود ۳۳۰/۱ ، وتحفة الأحوذي ١ / ٤٠٠ - ٤٠١ ، ونيل الأوطار ٣٤٠/١ وما بعدها
۱۰۹
(۲) أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني . سنن أبي داود مع عون المعبود ۱۳۵/۹ ) البيوع / قول النبي : المكيال مکیال المدينة. وسنن النساني مع شرح السيوطي ٥٤/٥ ) الزكاة / كم الصاع ؟ ) ، وانظر: السلسلة الصحيحة ١٠٧/١ - ١٠٩ . (۳) قوله : وذلك فيما يتقدر شرعاً أي أنه ليس المراد حمل الناس في معاملاتهم على وزن أهل مكة ، ومكيال أهل المدينة بل إن هذا في الزكاة والكفارات ونحوها . أما في المعاملات فإنهما يحملان على عرف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو به . انظر : المجموع المذهب ۳۹۹/۱ ، ومعالم السنن ١٠/٣ - ٦٤ ، وبذل المجهود ٣٠٣/١٤ - ٣٠٤ وانظر مجموع الأدلة السابقة ، ومزيداً عليها في : قواعد الأحكام ۷۱/۱۰ ، والمجموع المذهب
(رسالة) ٣٩٥/١
-
٤٠ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٢٥٦ - ٢٦٤
وشرح الكوكب المنير ٤٤٨/٤ - ٤٥٢ .
،
ص ٣٠٦