القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٠٨

۳۰۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ٣ - تحديد ما يُعد حرزاً للمال المسروق وجه التيسير : (۱) تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير في الشريعة، حيث راعى الشارع أحوال الناس فأسند تحديد بعض الأمور التي لم يرد بتحديدها نص شرعي، ولم تقتض اللغة تحديدها بحد معلوم إلى أعرافهم التي عهدوها ، وإلى العادة الغالبة عند كل فئة، وشمل ذلك تقدير بعض الأمور المتعلقة بالعبادات مما يكون للعرف والعادة فيه مدخلاً ، وكذلك ما يقع بين الناس من معاملات، وفي هذا توسعة عظيمة ؛ لأن هذه الأعراف والعادات قد استقرت في أذهان الناس، وأصبحت معلومة للغالب منهم، فإقرارهم عليها واعتبارها في إثبات الأحكام يدفع عنهم مشقة التحديد بـغـيـر مـا يألفونه ويعلمونه (۲) ؛ ولذا فقد كان مما قرره العلماء أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وذلك بسبب تبدل الأعراف والأحوال (۳) (۱) انظر: الهداية ۲۱٤/٢ ، والقوانين الفقهية ص ۳۰۸ ، والتنبيه ص ٢٤٥ ، والمغني ٤٢٧/١٢ . (۲) انظر : كتاب المشقة تجلب التيسير ص ٢٦٩ . (۳) انظر : أعلام الموقعين ٣/٣ وما بعدها ، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص ٩٠ - .۹۱
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.