القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٩١

القاعدة التاسعة عشرة (الضرورات تبيح المحظورات ۲۹۱ على القول بجوازه (۱) - فإنه لايجوز أن يأكل منها لو كان الميت نبياً، وإن أبيح له أكل غيره ؛ لأن حرمة النبي في الشرع أعظم من نفس المضطر ) ، فتكون من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما . (٣) (۲) (۱) صرّح بجواز ذلك الشافعية ، وبه قال بعض المالكية ، وبعض الحنابلة والمنصوص عليه عند المالكية عدم الجواز ، وهو مذهب الحنابلة أيضاً أما الحنفية فلم أقف على تصريح في كتبهم بحكم ذلك وإنما يتعرضون لحرمة قتل الإنسان اضطراراً وأصرح ما وجدت في الموضوع قول ابن عابدين : " وإن قال له آخر : اقطع يدي وكلها لايحل ؛ لأن لحم الإنسان لايباح في الاضطرار لكرامته"، وقد نقل ابن قدامة عنهم القول بجواز الأكل من ميتة الآدمي اضطراراً ، ونسب إليهم بعض الباحثين القول بعدم الجواز بناءً على ما قالوه في حرمة الآدمي. والله أعلم . انظر : المبسوط ٤٨/٢٤ ، والبحر الرائق ٨٤/٨ ، وحاشية رد المحتار ٢٣٨/٦ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٤٥/٢ /۲۸ ، والمهذب ۲۵۱/۱ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ والمغني ۳۳ ، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ص ٤٦٣ . (۲) صرّح بعض علماء الشافعية بهذا القيد وجعلوه من لفظ القاعدة، وهو قيد معتبر عند الجميع وإن لم ينصوا عليه يتبين ذلك من فروع هذه القاعدة . انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، ولابن نجيم ص ٨٥ ، والوجيز ص ۱۷۹ ، والمشقة تجلب التيسير ص ، ۳۷۸ (۳) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ( ۳۷۷/۱ ، والوجيز ص ۱۸۰ .
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.