۲۹۰
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها (١)
وهى بهذا المعنى أخص من قاعدة ، << المشقة تجلب التيسير >> ؛ لأن المشقة أعم من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر
ضرورة بل منها ما هو دونها ..
(۲)
وقيدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى، منها
(۳)
قاعدة << الضرورة تقدر بقدرها >> فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما
يدفع الضرورة .
ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور أعظم حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة ، ومثلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي
(۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٥٦/١ ، والجامع لأحكام القرآن ۲۲۷/۲ ، وحاشية رد المحتار ۳۳۸/۵ ، والخرشي مع حاشية العدوي ٢٨/٣ ، والمهذب ۱ / ۲۵۰ ، والمغنى ۳۳۱/۱۳ - ۳۳۲ ، وشرح الكوكب
المنير ٤٧٩/١ ، ونظرية الضرورة الشرعية ص ۲۸۵ - ۲۸۷ .
(۲) انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص ۲۱۸ ، والمشقه تجلب التيسير ص ۳۷۸ (3) أشار إلى التقييد بهذه القاعدة أكثر العلماء الذين أوردوا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات << فانظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب
القواعد
ص ٢٩٠