القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها (١) وهى بهذا المعنى أخص من قاعدة ، << المشقة تجلب التيسير >> ؛ لأن المشقة أعم من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر ضرورة بل منها ما هو دونها .. (۲) وقيدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى، منها (۳) قاعدة << الضرورة تقدر بقدرها >> فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة . ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور أعظم حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة ، ومثلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي (۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٥٦/١ ، والجامع لأحكام القرآن ۲۲۷/۲ ، وحاشية رد المحتار ۳۳۸/۵ ، والخرشي مع حاشية العدوي ٢٨/٣ ، والمهذب ۱ / ۲۵۰ ، والمغنى ۳۳۱/۱۳ - ۳۳۲ ، وشرح الكوكب المنير ٤٧٩/١ ، ونظرية الضرورة الشرعية ص ۲۸۵ - ۲۸۷ . (۲) انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص ۲۱۸ ، والمشقه تجلب التيسير ص ۳۷۸ (3) أشار إلى التقييد بهذه القاعدة أكثر العلماء الذين أوردوا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات << فانظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.