۲۹۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ومما قيدت به - أيضاً - قاعدة >> الاضطرار لا يبطل حق الغير >> فيلزم من اضطر إلى أكل مال غيره، أو نحو ذلك ضمانه . (۱)
الأدلة :
أولاً : يدل لهذه القاعدة ما ورد من الآيات والأحاديث دالاً على أن للمضطر حكماً يخالف غيره ، وأنه يباح له مالايباح لغيره، ومن
ذلك:
۱) قول الله -تعالى- : * فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ...
(۲)
...
۲) وقوله - تعالى - : ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لإثم فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (۳)
(۳) وقوله - سبحانه - : ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...
(٤)
(٤) وقوله - عز وجل - : ﴿ ... فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَأَعَادٍ فَإِنَّ
(۱) انظر : الوجيز ص ۱۸۵ ، ونظرية الضرورة ص ٢٢٦
(۲) البقرة (۱۷۳) .
(۳) المائدة (۳)
(٤) الأنعام (١١٩) .
ص ٢٩٢