القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٩٢

۲۹۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ومما قيدت به - أيضاً - قاعدة >> الاضطرار لا يبطل حق الغير >> فيلزم من اضطر إلى أكل مال غيره، أو نحو ذلك ضمانه . (۱) الأدلة : أولاً : يدل لهذه القاعدة ما ورد من الآيات والأحاديث دالاً على أن للمضطر حكماً يخالف غيره ، وأنه يباح له مالايباح لغيره، ومن ذلك: ۱) قول الله -تعالى- : * فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... (۲) ... ۲) وقوله - تعالى - : ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لإثم فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (۳) (۳) وقوله - سبحانه - : ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... (٤) (٤) وقوله - عز وجل - : ﴿ ... فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَأَعَادٍ فَإِنَّ (۱) انظر : الوجيز ص ۱۸۵ ، ونظرية الضرورة ص ٢٢٦ (۲) البقرة (۱۷۳) . (۳) المائدة (۳) (٤) الأنعام (١١٩) .
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.