۱۹۰
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ما لا يصل إلى حد الإلجاء (۱).
ثانيها : نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى المكره أو
عدمه
(۲)
وهذا فى الأفعال دون الأقوال .
ثالثها : نوع القول المكره عليه من حيث كونه قابلاً للفسخ ، ويشترط فيه الرضا ، أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون الأفعال . (۳)
أما الشافعية فالأصل - عندهم – في ذلك أن الإكراه إما أن يكون بحق فتترتب آثاره عليه ، وإما ألا يكون بحق فإن كان
(۱) هذا على حدّ تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم، والفرق بين الرضا والاختيار عندهم ـ أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل ، وأما الرضا فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار، وعند غيرهم الاختيار هو القصد الدال على الرضا . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳۸۳/٤ و التقرير والتحبير
۲۰٦/٢ ، والإكراه وأثره في التصرفات ص ٦٨ - ٦٩
(۲) المراد بما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكره من الأفعال وهي التي يكون الإكراه فيها ملجئاً . انظر : الإكراه وأثره ص ۷۲ .
(۳) انظر في بيان هذا الأصل : كشف الأسرار للنسفي ٥٦٩/٢ - ٥٧٠ ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨٤/٤ - ٣٨٥ ، والتقرير والتحبير ٢٠٦/٢ ، والاكراه وأثره في التصرفات ص ٧١ ـ ٧٤ .
ص ١٩٠