القاعدة العاشرة الإكراه يُسقط أثر التصرف فعلاً كان أو قولاً)
۱۸۹
وإيضاحاً لما قاله الجمهور من أن المكره مكلف أقول : إن مرادهم أن شروط التكليف - وهي سلامة العقل ، والبدن ، والقدرة على : الاختيار - موجودة فيه ، ولم يرتبوا على القول بتكليفه تأثيمه بل قالوا : إنه وإن كان مكلفاً فإنه لا يأثم إذا أكره على محرم رخصة
من الله تعالى
(۱)
أما من حيث الآثار المترتبة على أقوال المكره وأفعاله فإن الأصل
الذي يبنى عليه الحنفية ذلك يتلخص في ثلاثة أمور :
أولها
: نوع الإكراه من حيث كونه مفسداً للرضا وللاختيار ـ وهو الإكراه بالإلجاء - ، أو مفسداً للرضا دون الاختيار وهو
() بناء على أصلهم في وجوب إثابة المكلف على عمله ، وقد أطلق بعض العلماء نسبة القول بعدم تكليف المكره إليهم . انظر : المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ۳۹۳/۱۱ ، والبرهان ١٠٦/۱ ، والبحر المحيط ٣٥٩/١ -
•
٣٦١
(٤) هذا ما عليه الأكثرون ، وذهب الشيخ محمد الأمين إلى أن القول بتكليفه يعني تأثيمه ولعل هذه وجهة من أطلق الحكم بعدم تكليفه
انظر : البحر المحيط ٣٦٥/١ ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢/ ٣١٥ - ٣١٦ ، ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص ۳۲ ، وعوارض الأهلية ص ٤٧٣ ، والاكراه وأثره ص ٦٤
ص ١٨٩