القاعدة العاشرة الإكراه) يُسقط أثر التصرف، فعلاً كان أو قولاً)
۱۹۱
مما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب آثاره عليه في حق الفاعل، بل في حق المكره إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا
لغا.
وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تترتب عليـه كـالقـتـل والزنا . (١)
(۱)
ويوافق المالكية، والحنابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه إن كان بحق ترتبت آثاره عليه ، وإن لم يكن بحق لم تترتب وفروعهم دالة على هذا .
(۲)
قال الخرشي المالكي (٣) : " وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا
(۱) انظر : البحر المحيط ٣٦٤/١ ، والأشباه والنظائر للسبكي ١٤/٢ ، والمراجع المتقدمه
(۲) هو : محمد بن عبد الله الخرشي - على اختلاف في ضبط هذه الكلمة ـ فقيل : بكسر الخاء وقيل : بفتحها ، وقال الزركلي إنه ـ أي فتح الخاء والراء - هو ما وجد بخطه ، وقال بعضهم : هو الخراشي ، المالكي ، ولد سنة ١٠١٠ ، وتوفي سنة ۱۱۰۱هـ ، وهو أول من تولى مشيخة الأزهر . من مؤلفاته ( الشرح الكبير ] ، و ( الشرح الصغير ] كلاهما على مختصر [ خليل في الفقه المالكي . انظر : شجرة النور الزكية ص ۳۱۷ ، والأعلام
. ٢٤٠/٦
ص ١٩١