القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٨٨

V^^ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف (۱) وأطلق ابن جزي (١) المالكي الحكم بعدم تكليف المكره وقال :" إنه الأشهر في مذهب مالك ، ونُسب القول بعدم تكليفه إلى (*) 11 (۳) الحنفية .وما في كتبهم يخالفه .. ولعل السبب في هذا الاختلاف في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره الاختلاف في المراد بالإكراه، أنه مكلف وهو يريد بالمكره مَنْ لم يفسد اختياره فقد يطلق بعضهم أنه ويطلق بعضهم غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار له. وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه (۳) (۱) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي المالكي ، وشهرته ( ابن جُزَيّ ( نسبة إلى أحد أجداده ، ولد سنة ٦٩٣هـ ، وتوفي سنة ٧٤١هـ . من مؤلفاته [ القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية ] ، و [ التسهيل في علوم التنزيل ) وهو تفسير للقرآن الكريم . انظر : الديباج المذهب ٢٧٤/٢ ، وشجرة النور الزكية ص ۲۱۳ ، ومقدمة التحقيق لكتابه تقريب الوصول ص ١٣ - ٢٤ (۲) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٠٤ (۳) انظر : البحر المحيط ٣٦٠/١ ، وكشف الأسرار للنسفي ٥٧٠/٢ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨٣/٤ (۳) هذا ما ذكره علماؤهم، ومرادهم بذلك - كما نصوا عليه وكما ذكـره المحققون - أن العبادة التي يفعلها الإنسان مكرهاً لا يكون فيها مكلفاً :
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.