القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٧٦

١٧٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ٤) اختلاف فقهاء المذاهب فى بعض المصطلحات المتعلقة بالمسألة (١) وتلخيصاً لما مضى يمكن القول : إنه بالنسبة إلى العقود فإن الجمهور - وهم من عدا الظاهرية - على أن الأصل فيها الإباحة، وأما الشروط ففيها خلاف بينهم وأكثرهم تصحيحاً لها هم الحنابلة، وقريب منهم مذهب المالكية ؛ إذ إن مذهبهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع دون تقیید (۲) (۱) من ذلك أن الحنابلة يوافقون الحنفية على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . لكنّهم يختلفون معهم في تفسير مخالفة مقتضى العقد، فهو عند الحنفية، ومن وافقهم ما خالف مقتضى مطلق العقد فكل شرط تضمن منفعة زائدة على مقتضى العقد فهو - عندهم - مخالف لمقتضاه ومفسد له بينما يرى الحنابلة ، ومن وافقهم أن ما كان من الشروط مصلحة لأحد المتعاقدين فهو من مصلحة العقد ولا يخالف مقتضاه ، وهذا الاختلاف في تفسير هذا المصطلح أدى إلى أن يصحح الحنابلة من العقود والشروط مالا يصح عند الحنفية مع الاتفاق على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . انظر : الهداية ٥٥/٣ ، والقواعد النورانية ص ۲۰۸ ، وكشاف القناع ٥٢/٣ والمدخل الفقهي العام ٤٧٧/١ ، ٤٨٢ - ٤٨٤ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٢٠٤/٤ ، ۲۰۸ (۲) معنى القول بأن الحنابلة يقولون بصحة الشروط دون تقييد مع كونهم : == $
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.