١٧٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
٤) اختلاف فقهاء المذاهب فى بعض المصطلحات المتعلقة بالمسألة (١) وتلخيصاً لما مضى يمكن القول : إنه بالنسبة إلى العقود فإن الجمهور - وهم من عدا الظاهرية - على أن الأصل فيها الإباحة، وأما الشروط ففيها خلاف بينهم وأكثرهم تصحيحاً لها هم الحنابلة، وقريب منهم مذهب المالكية ؛ إذ إن مذهبهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع دون
تقیید
(۲)
(۱) من ذلك أن الحنابلة يوافقون الحنفية على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . لكنّهم يختلفون معهم في تفسير مخالفة مقتضى العقد، فهو عند الحنفية، ومن وافقهم ما خالف مقتضى مطلق العقد فكل شرط تضمن منفعة زائدة على مقتضى العقد فهو - عندهم - مخالف لمقتضاه ومفسد له بينما يرى الحنابلة ، ومن وافقهم أن ما كان من الشروط مصلحة لأحد المتعاقدين فهو من مصلحة العقد ولا يخالف مقتضاه ، وهذا الاختلاف في تفسير هذا المصطلح أدى إلى أن يصحح الحنابلة من العقود والشروط مالا يصح عند الحنفية مع الاتفاق على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . انظر :
الهداية ٥٥/٣ ، والقواعد النورانية ص ۲۰۸ ، وكشاف القناع ٥٢/٣
والمدخل الفقهي العام ٤٧٧/١ ، ٤٨٢ - ٤٨٤ ، والفقه الإسلامي وأدلته
٢٠٤/٤
،
۲۰۸
(۲) معنى القول بأن الحنابلة يقولون بصحة الشروط دون تقييد مع كونهم :
==
$
ص ١٧٦