القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو)
۱۷۷
وفي مقابلهم الحنفية ومن يرى رأيهم من الشافعية فإن الشروط الصحيحة عندهم مقيدة بأن لاتخالف مقتضى العقد مع موافقتهم للحنابلة والمالكية في أن الأصل فيها الإباحة ، والله أعلم .
من فروع القاعدة :
يتفرع على هذه القاعدة سائر العقود والشروط والتصرفات التي لم يرد النص بحكمها، ومنها
:
١ - ما لو اشترى حنطة على أن يطحنها البائع ، أو ثوباً على أن
يخيطه ، أو نحو ذلك
(۱)
٢ - لو شرط الرجل لامرأته - عند القعد - أن لا يخرجها من
(۲)
دارها أو بلدها ، أو نحو ذلك . ()
(=) يوافقون الحنفية في تقييد صحة الشرط بعدم مخالفته مقتضى العقد أنه بموجب تفسيرهم لهذا القيد فإنه لا ينطبق إلا على ما قل من الشروط ، والله
أعلم . (۱) انظر آراء الفقهاء في ذلك في : تحفة الفقهاء ٥۲/۲ ، والقوانين الفقهية
ص ۲۲۳ ، والمهذب ٢٦٨/١ ، والمغني ١٦٥/٦ .
(۲) انظر آراء الفقهاء في هذا الشرط في : الهداية ٢٢٦/١ ، والقوانين الفقهية ص ٨٩ ، والمهذب ٤٦/٢ ، والمغني ٤٨٣/٩ .
ص ١٧٧