القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٧٥

القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو) ۱۷۵ ٢) كثرة فروع ومسائل هذه القاعدة وتعدد أنواع الشروط (۱) بحيث لا يطرد المذهب في تلك المسائل بل تكثر الاستثناءات لعلل خاصة ويصعب مع ذلك الحكم بحكم عـام من خلال هذه (۳ الفروع . أن من الحنابلة - وهم الذين اشتهر عنهم أكثر من غيرهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ـ من يستدل لصحة العقود، أو الشروط بما يدل عليها بخصوصها فيتوهم أنه لولا هذا الدليل لم يكن هذا العقد أو الشرط جائزاً ، كما أنهم قد يعللون فساد بعض العقود بأنه لم يرد فيها نص ، ويعللون فساد بعض الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد الأمور هي مبنى قول القائلين بأن الأصل فيها التحريم (۲) (۳) وهذه (۱) انظر القواعد النورانية ص ۲۰۸ ، والمدخل الفقهي العام ٤٧٧/١ . (۲) انظر : القواعد النورانية ص ۲۰٦ ، ۲۱۰ ، والمسائل الفقهية من كتاب ٢٠٦ الروايتين ٤٣٥/١٢ ، والمغنى ١٩٤/٨ ، والمدخل الفقهي العام ٤٨٢/١ ، والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٩/٤ ، ٢٠٦ (۳) راجع أدلة القائلين بأن الأصل فيها التحريم ص ۱۷۰ – ۱۷۱ .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.