١٧٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
الأصل في العقود هو الجواز ) ، ثم يقول في شأن الشروط : إن الاجتهاد الحنفي مبني على عدم مخالفة مقتضى العقد فليس للعاقدين أن يشترطا ما يخالف هذا المقتضى أو يضيفا إليه شيئاً، أو يقيداه بقيد إلا إذا قام دليل شرعي يجيز التزامه ويوجب الوفاء به ، ثم ذكر أن هذا مذهب المالكية والشافعية ، ونقل عن الحنابلة أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يكن في نصوص
الشريعة ما يمنع منها ، ثم قال : ويقارنه ـ أي الاجتهاد الحنفي -
:
نظر جمهور فقهاء المالكية ، ثم الاجتهاد الشافعي ، وقال : إن الاجتهاد الشافعي أكثرها تشدداً وتضييقاً لحرية الشروط (۲)
ويمكن عزو هذا الاختلاف إلى أسباب منها :
1) أن في القاعدة حكماً عاماً مفروضاً في العقود والشروط معاً . مع أن ثمة فرقاً بينهما من جهة أن العقد حكم ابتدائي
والشرط لاحق للعقد مغير لمقتضى العقد المطلق
·
(۳)
(۱) انظر : المدخل الفقهي ٤٦٤/١
(۲) انظر : المرجع السابق ٤٧٦/١ .
(۳) انظر : القواعد النورانيه ص ٢١٤ ، والمدخل الفقهى ٤٦٧/١ ، والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٧/٤، ٢٠١ .
ص ١٧٤