القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٧٣

القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو) ۱۷۳ الأصل فيها الجواز . (۱) لكن ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل فليس على إطلاقه؛ لأن المتأمل يجد بعض الاختلاف في بيان مذاهب الأئمة في هذا. فنجد ابن تيمية - مثلاً - ينسب إلى الإمامين: أبي حنيفة ، والشافعي أن كثيراً من أصولهما تنبني على أن الأصل في العقود والشروط المنع، ويقول عن الإمام مالك ، والإمام أحمد : إن طائفة من أصولهما تنبني على ذلك أيضاً . أما أكثر أصول أحمد المنصوصة عنه فإن أكثرها يجري على أن الأصل فيها الجواز، وقريب منه الإمام مالك إلا أن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط(٢) . نجد الشيخ مصطفى الزرقاء يفرق بين العقود والشروط فيرى أن (۳) (۱) انظر : القواعد النورانية ص ۲۰۸ ، والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٨/٤ - ۲۰۲ (۲) انظر : القواعد النورانيه ص ٠٦ ۲۱۰ • (۳) هو : مصطفى بن أحمد الزرقاء أحد العلماء المعاصرين في بلاد الشام ، تتلمذ على والده الشيخ أحمد الزرقاء له من المؤلفات المطبوعة كتاب المدخل الفقهي العام ] في ثلاثة مجلدات • راجع مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ / أحمد الزرقاء والد المترجم له .
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.