القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو)
۱۷۳
الأصل فيها الجواز .
(۱)
لكن ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل فليس على إطلاقه؛ لأن المتأمل يجد بعض الاختلاف في بيان مذاهب الأئمة في هذا. فنجد ابن تيمية - مثلاً - ينسب إلى الإمامين: أبي حنيفة ، والشافعي أن كثيراً من أصولهما تنبني على أن الأصل في العقود والشروط المنع، ويقول عن الإمام مالك ، والإمام أحمد : إن طائفة من أصولهما تنبني على ذلك أيضاً . أما أكثر أصول أحمد المنصوصة عنه فإن أكثرها يجري على أن الأصل فيها الجواز، وقريب منه الإمام مالك إلا أن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط(٢) . نجد الشيخ مصطفى الزرقاء يفرق بين العقود والشروط فيرى أن
(۳)
(۱) انظر : القواعد النورانية ص ۲۰۸ ، والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٨/٤ -
۲۰۲
(۲) انظر : القواعد النورانيه ص ٠٦
۲۱۰ •
(۳) هو : مصطفى بن أحمد الزرقاء أحد العلماء المعاصرين في بلاد الشام ،
تتلمذ على والده الشيخ أحمد الزرقاء له من المؤلفات المطبوعة كتاب
المدخل الفقهي العام ] في ثلاثة مجلدات
•
راجع مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ / أحمد الزرقاء والد
المترجم له .
ص ١٧٣