القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف مأخوذ من الحكم في القاعدة المتقدمة «الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر << (۱) ؛ لأن الكثير من الفقهاء لم يفرد العادات أو >> ا؛ العقود بقاعدة تدل على الأصل فيها ، بل اكتفى ببيان الأصل في الأشياء عموماً . وأما ما كان منها من قبيل العقود والشروط فقد ذكر العلماء فيها من حيث الجملة مذهبين : أحدهما : القول بأن الأصل فيها التحريم والبطلان، ما لم يدل دليل على صحة العقد أو الشرط وهذا القول هو قول الظاهرية فهم الذين طردوا هذا الحكم في كل عقد وشرط والثاني : أن الأصل فيها الإباحة والصحة ما لم يدل دليل على بطلان العقد أو الشرط (۲) وقد جعل بعض العلماء في مقابل أهل الظاهر - القائلين بالمنع - ، جمهور الفقهاء ، أي أنهم يقولون بأن (۱) راجع هذه القاعدة ص ١٤١ ١٥٩ (۲) انظر : القواعد النورانية ص ۲۰٦ ، ۲۱۰ ، والإحكام لابن حزم ٥٧١/٥ والمحلى ٥٤٢/٨ ، ۳۰۸/۹ ، والمدخل الفقهي العام ٤٧٦/١ وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٨/٤ - ١٩٩ .
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.