۱۷۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
مأخوذ من الحكم في القاعدة المتقدمة «الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر << (۱) ؛ لأن الكثير من الفقهاء لم يفرد العادات أو >> ا؛
العقود بقاعدة تدل على الأصل فيها ، بل اكتفى ببيان الأصل في الأشياء عموماً .
وأما ما كان منها من قبيل العقود والشروط فقد ذكر العلماء فيها من حيث الجملة مذهبين :
أحدهما : القول بأن الأصل فيها التحريم والبطلان، ما لم يدل دليل على صحة العقد أو الشرط
وهذا القول هو قول الظاهرية فهم الذين طردوا هذا الحكم في كل عقد وشرط
والثاني : أن الأصل فيها الإباحة والصحة ما لم يدل دليل على بطلان العقد أو الشرط (۲) وقد جعل بعض العلماء في مقابل أهل الظاهر - القائلين بالمنع - ، جمهور الفقهاء ، أي أنهم يقولون بأن
(۱) راجع
هذه القاعدة ص ١٤١
١٥٩
(۲) انظر : القواعد النورانية ص ۲۰٦ ، ۲۱۰ ، والإحكام لابن حزم ٥٧١/٥
والمحلى ٥٤٢/٨ ، ۳۰۸/۹ ، والمدخل الفقهي العام ٤٧٦/١ وما بعدها،
والفقه الإسلامي وأدلته ١٩٨/٤ - ١٩٩ .
ص ١٧٢