القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو)
۱۷۱
ومما استدلوا به أيضاً عموم قوله تعالى : ﴿ ... وَمَن يَتَعَدَّ حدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١) ونحوها من الآيات، حيث يرون أن العقود والشروط التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة
(۲)
في الدين . العمل بالقاعدة :
(۳)
تقدم أن العادات تشمل العقود وما قد يتعلق بها من شروط ، وتشمل العادات التي ليست بعقود ولا شروط . فأما ما ليس بعقد ولا شرط فقد صرّح الشاطبي بأن مذهب الإمام مالك : أن الأصل فيها العفو، وأنه يلتفت فيها إلى المعاني لا إلى النصوص ، وكذلك الأمر بالنسبه الى مذهب الحنابلة كما تقدم النقل
عن ابن تيمية وعن الشاطبي في هذا
·
(٤)
أما الحنفية والشافعية فإن الذي ظهر لي أن الحكم عندهم فيها
(۱) البقرة (۲۲۹) .
(۲) انظر هذه الأدلة وغيرها، وأوجه الاستدلال منها في القواعد النورانيه ص
•
-
۲۱ ، وانظر الإحكام لابن حزم ٧٨٢/٥ وما بعدها
(۳) راجع ما تقدم ص ١٦٤
(٤) انظر : ما تقدم ص ١٦١
ص ١٧١