۱۷۰
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ثم إنه قد تقدم أن هناك من يرى أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على إباحته، وسأنقل ـ هنا ـ بعض أدلتهم مجملة ، وهي في واقعها أدلة لمن يرى أن الأصل في العادات الحظر ؛ لأن العقود والشروط من جملة العادات .
(۱) فمن أشهر ما استدلوا به على هذا حديث عائشة – رضي الله عنها - في قصة اعتاق بريره - رضي الله عنها - وفيه قوله : ... ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب
الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق » ) .
قال ابن تيمية : وحجتهم فيه من وجهين :
أحدهما : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى ما لم يكن في كتاب الله
من الشروط بالبطلان
الثاني : قياس جميع الشروط التي تنافي موجب العقود على اشتراط الولاء .
(۲) أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ ، وهذا أحد الألفاظ التي رواها به الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح ۲۱۹/٥ ( المكاتب / المكاتب ونجومه... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٣۹/۱۰ - ١٤٧ ( العتق / بيان أن الولاء لمن أعتق ) .
ص ١٧٠