١٦٩
القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو)
(۱)
أحل حراماً »
أن من تتسبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وما ورد عن أصحابه – عليهم رضوان الله - علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، ومعنى هذا أن العقود تصح بكل ما دل عليها وبكل صورة لم يرد الدليل بتحريمها ..
واستدل من المعقول على أن الأصل صحة العقود بأن الأصل فيها رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد ؛ لأن الله - تعالى - قال : ... إلا أن تَكُونَ تِجَارَةً
عَن تَراضِ مِنْكُمْ ... (۲)
إلى غير ذلك من الأدلة . (۳)
(۱) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من عدة طرق وهذا لفظ الترمذي
•
وقال : حديث حسن صحيح ، وليس في لفظ ابن ماجة ذكر الشروط .
سنن أبي داود مع عون المعبود ۳۷۲/۹ ) القضاء / الصلح ) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٥٨٤/٤ ) الأحكام / ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الصلح بين الناس ) ، وسنن ابن ماجة ۷۸۸/۲ ( الأحكام / الصلح )
(۲) النساء (۲۹) .
เ
(۳) انظر في مجموع هذه الأدلة وغيرها القواعد النورانية ص ١٣٤ - ١٣٥ ، ٢١٤ فما بعدها والإحكام لابن حزم ۷۷٥/٥ - ۷۸۱ ، والموافقات ۲/
٣٠٥
ص ١٦٩