القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وبين من فرق بين المنافع والمضار - : إن من أطلق الحكم بالإباحة وعدم الحرج في الفعل أو الترك يعلل ذلك بعدم وجود الدليل المانع من الإقدام على الفعل ، أو عدم العلم به ، وأما من يفرق فإنه يبني الحظر في المضار على ورود الدليل العام بحظرها ؛ ولذا فإن القائل بالتفريق إنما يقول به بعد ورود الشرع، ويؤيد هذا أن من قال بالإباحة مطلقاً يلتفت - في الاستدلال - إلى هذا المعنى (١) ، وعلى هذا فالأكثرون على جواز الانتفاع بما لم يرد الدليل بتحريمه على ما تقدم بيانه وهو الذي يبدو راجحاً بالأدلة .
وأما
من قال بالحظر فقد استدل بأدلة أجملُ بعضها فيما يلى
:
(۱) قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصفُ السنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذا حرام ....) (٢)
الله
٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الحلال بيّن ، والحرام بين وبينهما
(۱) انظر : ما تقدم من الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وانظر : المحصول جـ ۲ ق ۱۳۱/۳ ، والمجموع المذهب ( رسالة دكتوراه ) ٥١٥/٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۰۱/۹ ، والتمهيد لأبي الخطاب
٢٧٢/٤
(٢) النحل (١١٦)
ص ١٥٦