القاعدة الثامنة (الأصل) في الأشياء الإباحة (...)
۱۵۵
الأقوال على محل واحد ويمكن أن يقال - توفيقاً ـ بين القول بالتوقف والقول بالإباحة - إنهما يئُولان إلى نتيجة واحدة ؛ لأن مراد من قال بالتوقف ـ غالباً ـ هو أنه لا يحكم علـيـهـا بحظر ولا إباحة قبل ورود الدليل الشرعي بذلك، ونتيجة هذا القول أنه لاحرج في الفعل ولا في الترك وهو بمعنى الإباحة، إلا أنهم تحاشوا التعبير بالإباحة؛ لأنها حكم شرعي لابد أن يقوم على دليل، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من الأصوليين .
قال الغزالي : ".... وإن عنوا بكونه مـبـاحـاً أنه لاحرج في فعله ولاتركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي لا يوصف بكونه مباحاً وإن لم يكن في فعلهم وتركهم (1) ، وهذا الجمع يتأتي فيما كان قبل الشرع وفـيـمـا كـان
حرج
بعده. (۲)
ويمكن أن يقال - توفيقاً بين قول من قال إن الأشياء على الإباحة
(1) المستصفى ٦٣/١
(۲) انظر: البرهان ۱ / ۱۰۰ ، والمستصفى ۱۳/۱ ، ۲۱۷ - ۲۲۰ ، والإحكام للآمدي ٨٦/١ ، ٨٨ ، ومنتهى السول والأمل ص ۳۲ ، وانظر : ما تقدم
من مراجع القائلين بالإباحة ص ١٤٨ - ١٥١ .
ص ١٥٥