القاعدة الثامنة (الأصل في الأشياء الإباحة ...)
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات
استبرأ لدينه وعرضه
(۱)
.... (( ·
ووجه استدلالهم بهذين الدليلين وما في معناهما أنه لايجوز الحكم بإباحة شيء والإقدام عليه بدون دليل شرعي . والجواب: كما أنه لادليل على الإباحة فإنه لادليل على التحريم فلايجوز القول به بدون دليل أيضاً .
واستدلوا من جهة العقل بأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لايجوز ، والقول بالإباحة تصرف في ملك الله بغير إذنه فهو
باطل .
وأجيب عن ذلك، بأن هذا إنما هو في حق من يلحقه بذلك التصرف في ملكه ضرر ، أما ما لاضرر فيه على مالكه ولا على المنتفع فلا يقبح وهذا متأت في حق الناس، ففي حق الله - تعالى- أولى، والله أعلم)
(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح ١٥٣/١ ) الإيمان / فضل من استبرأ لدينه )، وصحيح مسلم مع النووي ٢٧/١١ ( المساقاة / أخذ الحلال وترك الشبهات ) .
(۲) انظر هذه الأدلة وغيرها ، والجواب عنها في التمهيد ٢٨١/٤ - ٢٨٥، والبحر المحيط ١٢/٦ - ١٣ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص
١٣٣ - ١٣٤
ص ١٥٧