١٥٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
القول بالتوقف بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم
بالحكم ، فليست بمباحة ولا محظورة .
(۱)
وذهب الإمام الرازي ( ) إلى أنه لاحكم للأشياء قبل الشرع ، وأما
بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم
(۳)
(٤)
وبه قال العلائي ، ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العلم . وبهذا العرض لأقوال العلماء يتبين أن هناك نوعاً من الاضطراب في النقل عنهم وتقرير مذاهبهم ومردّ هذا ـ فيما أرى ، والله أعلم - أمران :
أحدهما : التداخل بين المسألتين اللتين تتطرق إليهما تلك القاعدة وهما ، كون ذلك فيما قبل ورود الشرع ، أو فيما بعده .
والثاني : الاختلاف في المراد بالإباحة، والتوقف، فلم تتوارد
(۱) انظر : إحكام الفصول ص ۶۸۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦ (۲) هو : محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي ( فخر الدين ) ، ولد سنة ٥٤٤هـ ، وتوفي سنة ٦٠٦هـ . من مؤلفاته : [ التفسير الكبير ] و [محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٨١/٨ -
٩٦ ، وطبقات الإسنوي ٢٦٠/٢ .
(۳) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۱۳۱/۳
(٤) انظر : المجموع المذهب في قواعد المذهب ( رسالة دكتوراه ) ٥١٥/٢ .
ص ١٥٤