القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٥٤

١٥٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف القول بالتوقف بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم بالحكم ، فليست بمباحة ولا محظورة . (۱) وذهب الإمام الرازي ( ) إلى أنه لاحكم للأشياء قبل الشرع ، وأما بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم (۳) (٤) وبه قال العلائي ، ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العلم . وبهذا العرض لأقوال العلماء يتبين أن هناك نوعاً من الاضطراب في النقل عنهم وتقرير مذاهبهم ومردّ هذا ـ فيما أرى ، والله أعلم - أمران : أحدهما : التداخل بين المسألتين اللتين تتطرق إليهما تلك القاعدة وهما ، كون ذلك فيما قبل ورود الشرع ، أو فيما بعده . والثاني : الاختلاف في المراد بالإباحة، والتوقف، فلم تتوارد (۱) انظر : إحكام الفصول ص ۶۸۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦ (۲) هو : محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي ( فخر الدين ) ، ولد سنة ٥٤٤هـ ، وتوفي سنة ٦٠٦هـ . من مؤلفاته : [ التفسير الكبير ] و [محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٨١/٨ - ٩٦ ، وطبقات الإسنوي ٢٦٠/٢ . (۳) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۱۳۱/۳ (٤) انظر : المجموع المذهب في قواعد المذهب ( رسالة دكتوراه ) ٥١٥/٢ .
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.