۱۳۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
(۱)
يتعلق بحقوق الله - تعالى ، ثم أطلق البعض الحكم فيما يتعلق بحقوق الناس، بأنها لا تسقط
(۲)
،والصحيح، أن من حقوق الآدميين ما يسقط بالدخول في الإسلام وقد أوضح القرافي - رحمه الله - الضابط في ذلك فقال : إن ما
أقدم عليه الشخص من حقوق الآدميين حال كفره وهـو غـيـر راض
(۳)
بدفعه لمستحقه ، كالقتل والغصب ونحوهما ، فإنه يسقط
بالإسلام؛ لأن هذه الأمور إنما أقدم عليها معتمداً على أنه لا يوفيها
(۱) بيّن القرافي وجه التفرقه بين حق الله - تعالى - وحق الآدميين من وجهين : أحدهما : أن الاسلام حق لله - تعالى -، والعبادات، ونحوها حق لله - تعالى - فلما كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يُسقط أحدهما الآخرَ لحصول مقابله ، أما حق الآدميين فإنه متعلق بجهتهم، والإسلام ليس حقاً لهم بل لجهة الله - تعالى - فناسب أن لا يَسْقُط حقهم بتحصيل حق الله تعالی
والثاني : أن الله تعالى کریم جواد تناسب رحمته المسامحة ، والعبد بخيل ضعيف فناسب ذلك التمسك بحقه . انظر : الفروق ١٨٤/٣ - ١٨٥
(۲) انظر : المراجع التي سبق ذكرها في أول القاعدة .
(۳) هذه عبارة القرافي - رحمه الله - والمراد بها أنه لم يكن ـ في ذلك الحال ملتزماً بآثار ذلك الفعل فالدفع - هنا - أعم من أن يكون في أمر مالي
وكذلك قوله : لايوفيها ، والله أعلم.
ص ١٣٠