القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قبله)
۱۲۹
يسقط عن الكافر إثم ما ارتكب من معاص ، ولا يترتب عليها آثارها من حدّ أو نحوه، ولا يطالب بقضاء ما ترك . ويستوي في هذا القول من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، ومن قال بعدم تكليفهم بها (۱) ؛ لأن مراد من قال بتكليفهم بفروع الشريعة أنه لو مات كافراً فإنه يعذب على كفره وعلى معاصيه . لا أن العبادات تصح منه لو فعلها حال كُفره . فيكون معنى القاعدة بهذا الاعتبار أنه إذا أسلم سقط عنه إثم كفره ، وإثم معاصيه ، ولم يلزمه قضاء ما ترك من الأوامر بعد تحقق شرط صحتها منه وهو
الإسلام .
ومراد من يقول بعدم مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، أنه إنما يعذب لومات كافراً على كفره دون ما عصى الله به . إلا أن العذاب على الكفر هو أشد العذاب ، فيكون معنى القاعدة على هذا الاعتبار - أنه إذا أسلم سقط عنه إثم الكفر ، ولم يلزمه قضاء ما ترك وإن كان قد أصبح محلاً للتكليف () ، وقد قيّد هذا الحكم بكـونــــه فـيـمـا
(۲)
(۱) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٥٣
(۲) راجع الأقوال في هذه المسألة ص ٣٦٨
ص ١٢٩