القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٣١

القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قبله) ۱۳۱ أهلها فأسقطت عنه؛ لأن فى إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام، فقدمت مصلحة دخوله في الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق من باب تقديم أعلى المصلحتين وأما ما رضي به حال كفره كالبيع ونحوه من المعاملات، فإنه يلزمه ؛ إذ ليس في الإلزام بهذا ما ينفّر عن الإسلام . كما قيد الكافر بكونه حربياً (١) ليخرج الذمي) والمستأمن (۳) ، فإن (۱) (1) الحربي في اللغة : المنسوب إلى الحرب . والحرب نقيض السلم ، وأصل الحرب من الحرب وهو السلب . والحربي في اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين ، وعرفه بعضهم، بأنه من دخل أرضنا محارباً . انظر : مقاييس اللغة ٤٨/٢ ، ولسان العرب ٩٩/٣ ( حرب ) . ومعجم لغة الفقهاء ص ۱۷۸ والقاموس الفقهي ص ٨٤ . (۲) الذمي في اللغة : هو المنسوب إلى الذمة ، وهي العهد والأمان . وفي الاصطلاح هو المعاهد من الكفار ، وقيده بعضهم بأن تكون إقامة ذلك الكافر في بلاد المسلمين دائمة . انظر : الصحاح ١٩٢٦/٥ ( ذمم ) ، والمفردات ص ۱۸۱ ( ذم ) ، وأنيس الفقهاء ص ۱۸۲ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢١٤ (۳) المستأمن لغة من الأمن وهو ضد الخوف ، واستأمنه أي دخل في أمانه . واصطلاحاً : هو من أعطي الأمان المؤقت على نفسه ، وماله ، وعرضه ودينه. انظر : الصحاح ۲۰۷۱/۵ ( أمن ) ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٢٦، والفقه الإسلامي وأدلته ٣٩/٨
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.