القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٠٨

1.A القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف كما تقدم - . ومما يدل على هذا : - (۱) قول الله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ .... ) (١) الآية ووجه الدلالة منها : أنه لما جعل الله تعالى من شرط من يحكم في قضاء التحكيم (٢) العدالة، كان اشتراط ذلك أولى (۲) فيما هو أهم وألزم من أنواع التقاضي (۳) • أن العدالة شرط فى الشاهد فاشتراطها في القاضي أولى ؛ لأنه تجتمع في القاضي ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ، ومن جهة الإلزام بذلك (٤) هو ذو سلطان ) (۱) المائدة (٩٥) (۲) قضاء التحكيم ، أو ولاية التحكيم - كما عرفها ابن فرحون المالكي - هي ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقه بالأموال دون الحدود والقصاص . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ۱۳/۱ ، وانظر: البحر الرائق ٢٤/٧ (۳) انظر : القضاء ونظامه ص. ۱۲۳ (٤) انظر : أعلام الموقعين ١٠٥/١
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.