القاعدة الخامسة إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة (...)
۱۰۹
أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور ، وانتشر الظلم
وضاعت المصالح ، وكثرت المفاسد
(۱)
·
،
وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفساق فسوقاً عند تعذر
وجود العدل فمنها :
:أولاً : عموم ثانياً:
عموم
قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ) (٢)
قوله تعالى : ( لا يُكَلفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا ... (۳)
ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه
القاعدة
ثالثاً: استدل بعض العلماء بحديث : (( ستكون عليكم أمراء
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلـ شرق )
(٤)
(۱) انظر : الفروق للقرافي ٣٤/٤ ، وتهذيبه معه ٦٧/٤ - ٦٨ ، ومختصر الشعراني لقواعد الزركشي ( رسالة ) ٥٢١/١ .
(۲) التغابن (١٦) .
(٣) البقرة (٢٨٦)
(٤) الشرق : الشجا والغُصَّة ، والمراد بها في الحديث أحد معنيين : أحدهما : أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب. والثاني : أنه من قولهم : شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت ، وجمع الجوهري بين المعنيين . الصحاح ٤/ ۱۵۰۰ - ۱۵۰۱ (شرق) ، ١٥٠٠/٤ و شرح صحیح مسلم ١٦/٥
ص ١٠٩