القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٠٧

القاعدة الخامسة إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة ... المعنى الإجمالي : ۱۰۷ تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة (۱) كالإمامة العظمى ، والقضا (۳) (۲) F ، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح ( إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصح تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقاً وذلك أنه لابد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين الأدلة : تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية (۱) قيد العلماء اشتراط العدالة في الإمام بما إذا كانت توليته عن طريق الاختيار أما لو غلب فإنه لا يتشرط فيه هذا الشرط . انظر : الإمامة العظمی ص ٢٥٦ - ٢٥٧ (٢) أجاز بعض الحنفية تولية الفاسق القضاء ، وقالوا : لا ينبغي توليته لكن لو ولي جاز وأثم من ولاه ، والجمهور على أن من شرط القاضي العدالة . انظر هذه المسألة في : أدب القاضي لابن القاص ١٠١/١ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦ ، والغياثي ص ۸۹ ، الهداية ۳/ ۱۱۲ ، والقوانين الفقهية ص ٢٥٣ ، والتنبيه ص ۲۵۱ ، والمغني ١٣/١٤ . (۳) لم يشترط الحنفية والمالكية العدالة في ولاية النكاح ، واشترطها الشافعية والحنابلة . انظر : فتح القدير ٣ / ۱۸۰ ، وحاشية العدوي ٣٤/٢ ، وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، ۸۷ - ۸۸ ، والإقناع ١٧٣/٣ وما بعدها
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.