عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٩٣٦

٩٣٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ا القول الثاني : أن يكون مستجمعاً بعض شرائط الفتوى ۲۲٦ . القول الثالث: لا يشترط فيه شروط القاضي فجاز تحكيم مُقَدَّمي الأسواق والمساجد . . . ۲۲۷ . القول الرابع : الحكم أي واحد من المسلمين إن أنفذ حقـاً فهو نافذ وإلا فهو مردود ۲۲۸ . القول الخامس: الحكم هو العالم بما يحكُم به ۲۲۸ . القول الراجح ۲۲۸ شروط الحكم في القانون ٢٢٩ تحكيم القاضي ۲۳۰ موازنة ۲۳۳ في حُكْم الحكم لمن لا تقبل شهادته له قولان ٢٣٤ الراجح ٢٣٦ حكمه لعدوه وعليه والراجح ٢٣٧ أقوال رد الشهادة بالتُّهَمة ۲۳۸ اختلاف القانونيين في صحة تعيين لا تجوز شهادته لأحد الخصوم ٢٤٢ تحكيم الخصم والراجح من الأقوال ٢٤٣ رأي القانونيين في أنه لا يصح تعيين أحد الخصوم حَكَماً ٢٤٧ الخلاصة ٢٤٧ . العلماء من طرق الإثبات ٢٤٩ الإقرار ۲۵۰ البينة ٢٥١ اليمين ٢٥٢ النكول ٢٥٢ علم القاضي ٢٥٤ حُجَج الحكم ٢٥٧ . أمور تتعلق بالحكم العلم بالحكم ٢٥٩ نص بعض القوانين على وجوب تعيين أشخاص المحكمين ٢٦٠ مكان التحكيم ٢٦١ نص بعض القوانين على وجوب صدور حكم المحكّم في البلد الذي هو فيه وإلاّ اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي ٢٦١ موازنة ٢٦٢ شهادة الحكم على الشهادة ٢٦٢ الشهود عند الحكم ٢٦٣
ص ٩٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.