۹۳۵
الطرف الثاني : الحكم ،تعدده لا بد من الاجتماع على الحكم ١٨٣ : الفرق بين القاضي المولَّى للقضاء وبين الحكمين ١٨٦ قطع الباجي بأن القضاء لا يَصِحٌ من اثنين، والمسألة خلافية، وبيان أقوال الفقهاء في تقليد قاضيين أو أكثر عملاً واحداً في مكان واحد ۱۸۷ . إذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل منهما حكماً من جائز ۱۹۰ غالب قوانين المرافعات أوجبت أن يكون عدد المحكمين ١٩٠ لو كان عدد المحكّمين شفعاً ١٩١ الخلاصة الموازنة بين أقوال الفقهاء وأهل القانون، الأغلبية ۱۹٣ .
وثراً
شروط الحكم:
أهله فهو
القول الأول : أن يكون أهلاً للقضاء ١٩٦ شروط القاضي ١٩٧ .
تفريعات تحكيم غير الأهل للقضاء ۱۹۹ جواز تحكيم غير الأهل للقضاء في الزواج ۲۰۱ لا يَحِلّ حكم غير الأهل للحكم ولا يَنْفُذ حکمه ۲۰۳ شرط الاجتهاد : اشتراط الفقه في الـحـكـم مطلقاً ٢٠٤ اشتراط الفقه فيما حكم فيه ٢٠٦ مذهب المالكية في لزوم الحكم، إذا كان الحكم مجتهداً ۲۰۷ تحكيم الجاهل ۲۰۸ تحكيم الكافر ٢١٠ تحكيم الذمي ۲۱۲ تحكيم المرتدّ ۲۱۳ تحكيم الفاسق ٢١٤ تحكيم المرأة ٢١٦ تقليد المرأة القضاء ۲۱۷ تحكيم الأعمى ۲۲۰ عدم جواز تحكيم الصبي، والمحدود في قذف وإن تاب والعبد، والمكاتب عند الحنفية ۲۲۲ عدم جواز تحكيم الأصمّ والرقيق عند الشافعية ٢٢٢ تفصيل المالكية في تحكيم الصبي المُميّز والعبد والمرأة والفاسق ۲۲۲ أهلية الحكم وقت التحكيم ووقت الحكم ٢٢٤ .
،
ص ٩٣٥